نرخ تشکیل سرمایه از منفی ۵ به مثبت ۷.۷ رسید/ افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکت‌های سهامی عام در ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۴۳۹۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از نکاتی که در عملکرد بخش مالی کشور مورد توجه است، نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی است که از حدود ۸۳.۲ در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان دهنده استفاده بیشتر از ظرفیت بانکی در تسهیلات‌دهی است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، گفت: همزمان با افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی، مطالبات غیرجاری ریالی بانکی از ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی اضافه کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.
وی خبر داد: اوراق شرکتی و تامین مالی بخش‌های شرکتی از ۳۲ هزار میلیاردتومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزارمیلیاردتومان در سال ۱۴۰۱ افزایش داشت که ۴ برابر افزایش تامین مالی شرکت‌ها داشتیم. انتشار اوراق دولتی نیز از ۱۳ به ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است. در وزارت اقتصاد سعی داشته‌ایم سهم کمی از دولت را به بازار سرمایه اختصاص بدهیم تا مجالی برای بخش خصوصی باشد.
وی افزود: صنعت مالی از منظر تحلیل دولت صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم بخش واقعی اقتصاد خوبی نیز نخواهیم داشت.
نرخ تشکیل سرمایه از منفی ۵ به مثبت ۷ رسیده است
وزیر اقتصاد ادامه داد: موفق شده‌ایم رشد سرمایه گذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ را به رشد سرمایه گذاری ۷.۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ رسیدیم. بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری در دهه ۹۰ خارج شدیم. امسال هم رشد سرمایه گذاری مثبتی را تجربه خواهیم کرد.
خاندوزی افزود: ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم یکی از مصوبات خوبی بود که نگاه احیا نقش سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛ این نگاه نه افراطی و نه تفریطی است که می‌تواند منجر به خروج از آنها از سرمایه‌گذاری راکد بشود.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست به تقویت تولید کمک خواهد کرد. افزایش انتشار اوراق صکوک برای افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای از اقدامات خوبی بود که رقم خورده است.
خاندوزی گفت: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.
وی افزود، این اقدام با هدف توسعه سرمایه گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری‌مستقیم پیدا کردند. سرمایه گذاری‌های بدون اولویت بندی قابل قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه گذاری‌های غلط پیشین مانند الگوی‌موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.
خاندوزی با اشاره به اینکه محور سوم حوزه‌هایی مثل فاکتور و تضمین‌است، گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار طرح خوبی در این حوزه تصویب شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه‌های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه‌ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سرمایه گذاری شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۴۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در فارس
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید فوم ساختمانی، فردی به عنوان دلال مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شده است که با توجه به اجرای بازرسی‌های صورت گرفته از محل فعالیت شخص نامبرده، مشخص شد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ فروشی بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان فروش مواد اولیه پتروشیمی خارج از شبکه رسمی کشور داشته است.
مستوفی افزود: این شخص مطابق اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، صرفا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ ابراز کرده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مؤدی در موعد مقرر قانونی در حال انجام است.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد